تحلیل نوآوری باز در صنعت هوایی در نخستین نشست بین‌رشته‌ای پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف نخستین جلسه از سلسله‌جلسات تحلیلی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف با موضوع «تحلیل نوآوری باز در صنعت هوایی ایران» پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این جلسه که دکتر سیدکمال طباییان به ارائه تز دکترای خود در این زمینه پرداخت، علاوه بر مدیران و کارشناسان پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف، جمعی از تحلیلگران و دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های مختلف همچون صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس حضور داشتند.

گروه روش شناسی و مطالعات بنیادین پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد به عنوان بخشی از فعالیتهای شبکه‌سازی حول مسائل بین‌رشته‌ای، با تاکید بر روش تحقیق و فهم مساله و همچنین شکل‌دهی یک گفتمان بین‌رشته‌ای و حصول فهم بهتر در مورد این حوزه‌ها، اقدام به برگزاری سلسله‌نشستهای تحلیلی کند؛ در هر یک از این جلسات، یکی از دانشجویان دکترا که در حال اتمام پایان‌نامه خود است یا افرادی که به‌تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند یا محققانی که مطالعات ارزنده‌ای انجام داده‌اند، به ارائه پژوهش خود می پردازند.

نکته قابل توجه آنکه با توجه به ماهیت بین‌رشته‌ای این سلسله‌نشستها، مباحث مطروحه مختص به رشته خاصی نیست و در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری ارائه خواهد شد. پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت از همه پژوهشگران دعوت می‌کند با مشارکت فعال خود، در شکل‌گیری این جمع بین‌رشته‌ای نقشی بسزا ایفا کنند.

علاقمندان می‌توانند موضوع و علاقمندی خود را از طریق ایمیل CLOAKING و یا تلفکس 66065140 به پژوهشکده اطلاع دهند.

آنچه در ادامه می‌آید، برگرفته از گفتگوی دبیرخانه همایش «آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی» با دکتر جواد حاتمی، معاون تحقیقات آزمون و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور است:
•    در حال حاضر، سازمان سنجش آموزش کشور چه جایگاهی در نظام آموزش عالی کشور دارد؟
سازمان سنجش 165 کنکور در سال برگزار می‌کند؛ یعنی تقریباً هر روز دو کنکور در سال توسط این سازمان برگزار می‌شود؛ به همین دلیل است که آحاد جامعه، سازمان سنجش را به نام سازمان کنکور می‌شناسند. اما این فعالیت، یکی از وظایف این سازمان است. وظیفه دیگری که سازمان سنجش تقریباً از ده سال پیش تاکنون به آن پرداخته، ارزشیابی آموزشی، به معنی ارزشیابی کیفیت آموزش در نظام آموزش عالی و سنجش کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها است.
برای این منظور، یکی از روش‌هایی که سازمان سنجش برای ارزیابی کیفیت آموزش به‌کار می‌گیرد، ارزیابی درونی دپارتمان‌های آموزشی دانشگاه‌ها است که بر مینای گزارش‌هایی انجام می‌شود که دانشگاه‌ها از وضعیت آموزشی خود برای سازمان سنجش می‌فرستند.
پس از ارزیابی درونی، با کمک گروه‌های خبره، ارزیابی بیرونی انجام می‌شود. در نهایت، با جمع‌آوری نتایج این دو نوع ارزیابی، نمرة هر دانشگاه مشخص می‌شود و پس از آن، این نتایج در حوزه معاونت تحقیقات سازمان سنجش به منظور ارائه راهکارهای عملی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
•    در حالی که بسیازی از کارشناسان از پایین آمدن کیفیت ورودی‌های دانشگاه‌ها سخن می‌گویند، نقش سازمان سنجش را در تحول نظام آموزش عالی درحوزه فنی و مهندسی چه می‌دانید؟
از منظر ورودی آموزش عالی، سازمان سنجش صرفاً به فیلتر کردن خروجی‌های آموزش و پرورش می‌پردازد؛ در واقع، چون دانشگاه‌ها برای ورودی‌های خود نمره سقف یا کف مشخص نمی‌کنند، داوطلبان در صورتی که در ظرفیت دانشگاه قرار گیرند، با هر نمره‌ای وارد دانشگاه خواهد شد و به همین دلیل، نمرات قبولی‌های کنکور در سال‌های مختلف متفاوت خواهد بود
در شرایطی که نمرات افرادی که به دانشگاه‌های برتر وارد می‌شوند، خیلی بالا نیست و حتی می‌توان گفت در بعضی از دروس تخصصی بسیار پایین است، ضعف نمرات کسب‌شده در کنکور نمایشگر ضعف در نظام آموزش و پرورش است؛ حال حتی اگر امکانات بسیار خوب هم به دانشگاه‌ها بدهیم، وقتی ورودی ضعیف است رشد مطلوب دانشگاه‌ها دور از دسترس است.
بر‌طرف کردن این مشکل مستلزم اصلاح نظام آموزش و پرورش کشور است که خود، نیازمند برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه به صورت کلان توسط دولت است.
در حال حاضر نگرانی از کیفیت آموزش و پرورش از نگرانی در مورد کیفیت آموزش عالی از اهمیت بیشتری برخوردار است و سوال اساسی اینجاست که چه گروه و یا نهادی باید کیفیت آموزش و پرورش را بسنجد؟ به نظر می‌رسد ما نیازمند تأسیس یک سازمان ملی برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش هستیم. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته چنین نهادی وجود دارد و البته در برنامه پنجم توسعه هم تشکیل این نهاد پیش‌بینی شده است؛ در این میان، سازمان سنجش را می‌توان زیربنای تأسیس این سازمان دانست.
•    ارزیابی شما از سنجش نظام آموزش عالی که توسط سازمان سنجش انجام می‌شود، چیست؟
سازمان سنجش پس از گذشت حود 30سال از تأسیس، در سال 79 به این نتیجه رسید که وظیفه‌اش فقط برگزاری کنکور نیست و باید وارد بحث ارزشیابی نظام آموزش عالی شود. طبیعی است که این امر به وجه احسن صورت نگرفته است. البته در این زمینه، تمامی تصمیمات با این سازمان نیست؛ به عنوان مثال دفتر توسعه آموزش عالی در وزارت علوم، دفتر برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی و دیگر نهادها نیز بر امور اجرایی برنامه درسی نظارت دارند؛ یعنی رشته و تأسیس آن در یک نهاد تصویب می‌شود و برنامه درسی آن نیز در جای دیگری مصوب می‌گردد؛ در نهایت سازمان سنجش نیز بخشی از این فرایند را که همانا ارزیابی کیفیت آموزشی است، انجام می‌دهد.
در مجموع، کار در این زمینه شروع شده اما تا حد ایده‌ال خود فاصله زیادی دارد که البته بخشی از این امر، ناشی از عدم آشنایی دقیق دانشگاه‌ها نسبت به اهداف سازمان سنجش در این زمینه است. البته بعضی از دانشگاه‌ها خود متقاضی این امر بوده‌اند و ما نیز منطبق با شاخص‌هایی این ارزیابی را انجام می‌دهیم؛ شاخص‌هایی مانند اینکه آیا گروه دارای برنامه راهبردی است یا خیر؛ چند درصد از برنامه‌های درسی گروه روزآمد شده است؛ گروه چقدر در جذب هیأت علمی موفق بوده است؛ دانشگاه تا چه اندازه در ایجاد رشته‌های مقاطع تحصیلی جدید موفق بوده است.
ما برای تغییر در برنامه درسی نمی‌توانیم از رویکرد نصب‌گرایانه استفاده کنیم؛ بلکه باید از رویکرد تسری‌بخشی‌گرایانه و تغییر در افکار فراگیران استفاده نماییم. نظرات دینفعان در این تغییرات باید لحاظ شود و با ایشان مشورت در خور صورت گیرد. در واقع اشتباه است که برنامه‌ای در اتاق دربسته نوشته شود و در اختیار اساتید و دانشجویان قرار گیرد. از اینگونه برنامه‌ها، می‌توان به برنامه درسی «مقاوم در برابر معلم» تعبیر کرد؛ استاد نیز نه تنها این برنامه را اجرا نمی‌کند، بلکه نظر شخصی خود را در تدریس اعمال می‌نماید. برای تغییر در نظام آموزشی باید با تمامی عناصر اجرایی به توافق برسیم؛ بدون این توافق، اطمینان از توانایی برطرف کردن نیازها و خلاءها توسط برنامه اعمال‌شده وجود ندارد.
•    آیا سازمان سنجش می‌تواند برای بهبود نظام آموزش عالی در کشور، روندهای مرتبط با کنکور را اصلاح کند؟
سازمان سنجش، سازمان آموزشی نیست؛ بلکه سازمانِ سنجشِ مهارت‌های ورودی داوطلبان است. البته این ارزیابی هم می‌تواند به صورت تراکمی و از طریق کنکور انجام شود و هم می‌توان این اندازه‌گیری را به صورت تکوینی و درخلال آموزش انجام داد.
البته این امر مستلزم چند شرط است؛ اولاً باید به ارزیابی که در طول تحصیل انجام می‌گیرد اطمینان پیدا کنیم؛ یعنی روایی و پایایی این آزمون باید مورد تأیید قرار گیرد. این در حالی است که سازمان سنجش چندان به آزمون‌هایی که در آموزش و پرورش گرفته می‌شود اطمینان ندارد؛ لذا ما تنها 25درصد از معدل کتبی دیپلم را آنهم زمانی که دارای تأثیر مثبت است، در نتیجه کنکور اعمال می‌نماییم. البته در نظر است در بعضی از رشته‌های کم‌متقاضی جذب دانشجو را از طریق سوابق تحصیلی انجام دهیم. تاکنون در مورد 150 رشته کم‌متقاضی در این زمینه تحقیق شده است؛ در عین حال 100 رشته متوسط را شناسایی کرده‌ایم تا علاوه بر نتیجه کنکور، سوابق تحصیلی را با درصد بالاتری لحاظ کنیم و البته برای 50 رشته پرمتقاضی پذیرش بدون کنکور منتفی است.

برای تغییر و تحول در آموزش عالی، باید با تدبیر و اندیشه عمل کرد و در مورد حوزه‌های تحول مراقب بود.
دکتر میر‌عمادی معاون آموزشی دانشگاه صنعتی‌شریف در نشست هم‌اندیشی معاونان آموزشی دانشگاه‌های برتر کشور که در وزارت علوم و به عنوان پیش‌نشست همایش «آموزش عالی، الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی» به منظور بررسی فلسفه و اهداف این همایش برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: «با وجود اینکه می‌دانیم در آموزش عالی به تحول نیاز داریم، باید مراقب باشیم اینگونه تحولات شامل مواردی که نیاز به تحول ندارند و مسیر درستی را طی می‌کنند نشود.»
دکتر قاسم میرعمادی در این جلسه که با حضور معاون آموزشی وزارت علوم به عنوان رئیس همایش، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پشتیبانی آموزش عالی این وزارت به عنوان دبیر همایش و رییس دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دبیر علمی همایش برگزار شد، ضمن تأکید بر اهمیت شناسایی نقاطی که نیاز به تحول و اصلاح دارند، تأکید کرد: «در بسیاری حوزه‌ها نیاز به تحول نیست؛ چرخ‌ها می‌چرخد و همین چرخش چرخ‌هاست که باعث شده دستاوردهایی ارزنده در حوزه‌های علم و فناوری داشته باشیم.»
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف ضمن اشاره به اینکه نیروهای این تحول، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی هستند، این سوال را مطرح کرد: «آیا صرفاً با آیین‌نامه می‌توانیم این نیروها را فعال کنیم؟ اگر چنین بیندیشیم درست فکر نکرده‌ایم. باید فکر کرد چگونه می‌توان این ظرفیت علمی را به حرکت درآورد.»
وی در تشریح این نکته افزود: «معتقدم لازم است یک سازمان طراحی شود که به این مسائل بپردازد و بررسی کند که تحول و تغییر از کجا باید شروع شود.»
عضو هیأت‌علمی دانشگاه شریف در مورد وضعیت فعلی دانشگاه‌ها تأکید کرد: «در حالیکه در دانشگاه‌‌های کشور‌های صنعتی، دروس جدید به سرعت وارد سرفصل‌ها و رشته‌های جدید به‌سرعت متولد می‌شوند، به نظر می‌رسد دانشگاه‌های ما در این زمینه خیلی خشک و انعطاف‌ناپذیر هستند.»
دکتر میرعمادی افزود: «باوجود تحولاتی که امروزه در حوزه‌های‌علم و فناوری مطرح است، بعضاً تا 50درصد عناوین درسی دانشگاه‌های مطرح جهان در طول یک دوره 20ساله عوض شده و بسیاری دروس جدید تعریف شده‌اند که در تحول ساختار دانشگاه‌ها باید به این موضوع توجه شود.»
دکتر میر‌عمادی در این زمینه تأکید کرد: «در بحث بازنگری سرفصل دروس دانشگاه باید بررسی کرد که تعریف بازنگری چیست. آیا به این معناست که سرفصل‌های دانشگاه‌های برتر جهان را مبنا قرار دهیم یا اینکه با شناخت و تحلیل نیازهای کشور و به‌ویژه صنعت داخلی، تصمیم‌گیری کنیم؟» وی در ادامه افزود: «صرفاً نباید به دنبال الگوهای موفق خارج از کشور بود وگمان کرد که همه آنها در کشور ما جواب می‌دهد.»
دکتر قاسم میر‌عمادی در ادامه افزود: «مشکل اساسی ما در دانشگاه‌های صنعتی مهارت‌آموزی است که ناشی از ضعف شدید آزمایشگاه‌ها است که در بدترین شرایط ممکن قرار دارند.»
دکتر میرعمادی در پایان به لزوم توجه به مباحث بین‌رشته‌ای اشاره کرد و افزود: «مسئله دیگری که می‌تواند در ارتقای علمی کشور نقش داشته باشد توجه به مباحث بین‌رشته‌ای است که در کشور ما مغفول است. اگر دانشگاه بخواهد پاسخگوی نیاز صنعت باشد باید حوزه‌های بین‌رشته‌ای را به جد و با برنامه مورد توجه قرار دهد.»
لازم به ذکر است همایش «آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی» در اسفندماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌‌توانند به سایت همایش به آدرس Higheredu.ir مراجعه کنند یا با دبیرخانه همایش از طریق شماره 66065139 تماس بگیرند.

بیش از 80درصد دانشجویان در دانشگاههای آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور مشغول به تحصیل هستند و مدیریت کلان آموزش عالی نباید نسبت به آنها بی‌توجه باشد.
دکتر نادری‌منش، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی معاونان آموزشی دانشگاه‌های برتر کشور که در وزارت علوم و به عنوان پیش‌نشست همایش «آموزش عالی، الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی» و به منظور بررسی فلسفه و اهداف این همایش برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: «فقط 14درصد از 4/2میلیون دانشجویی که هم‌اکنون در دانشگاه‌های کشور در حال تحصیل هستند، در دانشگاههای سراسری اعم از روزانه و شبانه مشغول به تحصیل هستند که با احتساب دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، این رقم به 18 درصد می‌رسد.»
دکتر نادری‌منش که در این جلسه به عنوان رئیس همایش سخن می‌گفت، افزود: «بدین ترتیب، بیش از 80دصد دانشجویان در دانشگاههای آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور مشغول به تحصیل هستند که لازم است به صورت کلان برای همة آنها به صورت ملی برنامه‌ریزی کرد.»
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها، دانشگاه‌ها سرفصل‌های درسی خود را به‌روز می‌کنند، افزود: «در سایر کشورها به‌ویژه در کشورهای اروپایی، دانشگاهها متناسب با دو موضوع برنامه‌های خود را تنظیم می‌کنند: نیاز بازار کار و اهداف و برنامه‌های استراتژیک کشور خود.» وی در تشریح این مطلب افزود: «در این کشورها اگر برنامه‌های درسی دانشگاه‌‌ها در جهت رفع نیاز صنعت نباشد، صنعت از دانشگاه حمایت نمی‌کند و دانشگاه محکوم به تعطیلی است.» و در این میان «در اصل، این وظیفه استادان است که سرفصل‌های آموزشی خود را به روز برسانند.»
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه در کشورما چنین سازوکاری وجود ندارد، تأکید کرد: «در این شرایط، وظیفه وزارت علوم است تا خود متناسب با نیازهای کشور این سرفصلها را تنظیم کند و به همین دلیل، دانشگاه‌ها انتظار دارند که وزارت علوم به رفع نیازهای آنها مانند تجهیز آزمایشگاهها بپردازد.»
دکتر نادری‌منش در افزود: «وزارت علوم در برنامه‌ریزی‌های خود 4 شاخص را تعریف کرده که عبارتند از به‌روزرسانی، غنی‌سازی، بومی‌سازی و ارزش‌مداری که هریک از این عناوین، دارای زیر مولفه‌هایی است که در برنامه‌ریزی تحول به آنها توجه می‌شود.»
لازم به ذکر است همایش «آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی» 31فروردین سال آینده در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌‌توانند به سایت همایش به آدرس Higheredu.ir مراجعه کنند یا با دبیرخانه همایش از طریق شماره 66065139 تماس بگیرند.

متأسفانه یکی از نکاتی که در وزارت علوم مغفول مانده، نسبت تعداد استاد به دانشجو است. بدون توجه به این نکته، صحبت از جذب 20هزار دانشجوی دکترا بر اساس چشم‌انداز 20ساله، کاملاً غیرکارشناسی است. دکتر فروهر فرزانه، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف ضمن بیان این مطلب افزود: «نسبت تعداد استاد به دانشجو در استاندارد ملی ما «یک به 15» است که با کمی مسامحه می‌توان آن را «یک به 20» در نظر گرفت. در این نسبت، اگر 10 دانشجو را کارشناسی و 6 دانشجو را کارشناسی ارشد در نظر بگیریم، نسبت استاد به دانشجو در دوره دکترا حداقل «یک به 4» است.» رییس سابق دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف که با دبیرخانه همایش «آموزش عالی؛ الزامات تحول آموزش فنی مهندسی» گفتگو می‌کرد، تأکید کرد: «در این شرایط، برای جذب 20هزار دانشجوی دکترا که هر یک 5سال در دانشگاه می‌مانند، باید حداقل 25هزار هیأت‌علمی ذیصلاح در اختیار داشت که اغلب باید دانشیار و استاد و یا استادیار با تجربه باشند.» دکتر فرزانه تأکید کرد: «این در حالی است که بعضی مسؤولان با افزایش ظرفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی به دنبال حل معضلات اجتماعی مانند بیکاری هستند. این سیاست درستی نیست و در بلندمدت معضل بیکاری را تشدید خواهد نمود.» مدیر استعدادهای درخشان دانشگاه شریف در ادامه ضمن اشاره به اینکه یکی از الزامات اصلی تحول در آموزش عالی، بهبود امکانات کالبدی است، تأکید کرد: «این امر صرفاً با دستور یا بخشنامه قابل انجام نیست؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت است.» وی با بیان اینکه این امکانات شامل فضای پردیس، فضای آموزشی و پژوهشی، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی است، افزود: «متأسفانه نه‌تنها وضعیت آموزش عالی ایران از این منظر پایین‌تر از استانداردهای جهانی است بلکه با وضعیت مطلوب بومی هم فاصله دارد.» دکتر فرزانه در پایان تأکید کرد: «در چنین شرایطی، هر یک از دانشگاه‌ برتر کشور، برای بهبود امکانات کالبدی و رسیدن به برنامه افق چشم‌انداز، به رقمی در حدود 100 الی 200میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. در حالیکه با اعتبار سالانه فعلی که 5 تا 10میلیارد تومان است، بیش از 20سال طول می‌کشد که یک دانشگاه به وضعیت مطلوب برسد.» لازم به ذکر است همایش «آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی» 14 اسفند سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف، سالن جابر ابن حیان برگزار می‌شود. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌‌توانند به سایت همایش به آدرس Higheredu.ir مراجعه کنند یا با دبیرخانه همایش از طریق شماره 66065139 تماس بگیرند.

سمینار "سیاستگذاری انرژی با رویکرد توسعه پایدار" در دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری انجمن علمی دانشکده انرژی و پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت این دانشگاه برگزار شد.

در این سمینار که با حضور بیش از هفتاد نفر از اساتید، صاحبنظران و دانشجویان رشته‌های مرتبط برگزار شد، دکتر مهدی مجیدپور، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف سیر تکامل مباحث سیاستگذاری انرژی و تغییراتی را که این مباحث بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون داشته‌اند مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: «یکی از نکات اصلی و مهم، لزوم توجه به مباحث تغییرات اقلیمی در حوزه سیاستگذاری انرژی است.» دکتر مجیدپور در تشریح این مطلب افزود: «اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم امروزه مباحث تغییرات اقلیمی، سیاستهای انرژی کشورها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.»

دبیر گروه مطالعات انرژی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، در ادامه به توصیف شوک‌های نفتی دهه 1970، ظهور نگاه‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در دهه 1980 و تبعات منفی این نوع نگاه‌ها و همچنین رویکرد نوین در سیاستگذاری انرژی پرداخت.

در این سمینار علمی همچنین، به تشریح ارتباط بین سیاستگذاری فناوری و سیاستگذاری انرژی پرداخته شد و موضوعاتی مانند فناوری‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن و سوخت‌های تجدیدپذیر مورد بحث و بررسی واقع شد.

در پایان این سمینار که از سلسله نشست‌های تحلیلی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف بود دکتر مجیدپور، ضمن تاکید بر اینکه سیاستگذاری انرژی یک مقوله چندمنظوره، دارای اهداف متعدد و گاه متضاد و پیچیده است، افزود: «در عین حال باید تدوین و اجرای سیاست‌های انرژی مبتنی بر چارچوب‌های علمی و تخصصی باشد.»

به‌طور کلی، رانت به درآمدی اطلاق مي‌شود که خارج از مسیر تلاش اقتصادی و بيشتر از طریق فروش مواهب طبیعی حاصل شود. این نوع درآمد با خود مسائل و مشکلات ریز و درشتی را به دنبال مي‌آورد که کاهش بهره‌وري یکی از مهم‌ترین آنهاست. بهره‌وري به افزایش کمیت و کیفیت بازده مربوط مي‌شود و امروزه در رشد و توسعة اقتصادی کشورهای پیشرفته نقش بسزایی دارد.

در این مقاله پس از نگاهي كوتاه به مفهوم رانت و آثار آن بر اقتصاد کشورها و ارتباط آن با بهره‌وري، با مفروض دانستن استفادة بانک‌‌های دولتی از رانت، به‌صورت موردی عملکرد بخش بانکداری دولتی با بانکداری خصوصی از جنبه‌‌‌‌های مختلف مقایسه شده است. سپس براساس شاخص متوسط حجم سپردة جذب‌شده به‌ازای هر یک از کارکنان شعب، بهره­وری در بانکداری دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه‌ای که براساس شاخص تعریف‌شده حاصل شد این است که بانک‌‌های خصوصی هم از بهره‌وري بالاتری برخوردارند و هم رشد بهره‌‌وري آنها نسبت به بخش دولتی بیشتر است.

ارائه‌کننده: دکتر مهدی فاتح راد، عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف و از اعضای هیأت‌علمی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه
در این ارائه که مبتنی بر یک پژوهش بنیادی راهبردی است، «نظام جامع نفع» از مناظر مختلف به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد و برخی تصاویر مرتبط در سطح ملی مطرح می‌گردد.

یکشنبه، 10 مهر و سه‌شنبه 12 مهر 1390
مکان: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، آمفی‌تئاتر کهربا
محورهای اصلی ارائه:
معرفت شناختی
انسان شناختی
منظر فلسفی و جامعه شناختی سازمان و مدیریت
نگرش تطبیقی با نظام ملی نو آوری
الگوی تحلیلی کلان (ملی)
نسبت نظر و عمل و نظام نفع جامع
نگاشت نهادی کلان نظام نفع ملی
الگوی کلان تحلیل فرآیندهای نفع
ابعاد جامعه حکمت­بنیان و نظام نفع ملی
جایگاه، ابعاد و الگوی اصلی دانشگاه حکمت­بنیان
چارچوب کلان شبیه­سازی نظام نفع
چارچوب سیاست­ها و برنامه­های کلان و اسناد مربوط
برخی نشانه­ ها، سوابق و افق آینده

در این حرکت پژوهشی، تاکنون مراجع متعدد و گوناگون مکتوب و الکترونیکی در عرصه معارف دینی، مطالعات و تجربیات ملی منتشرشده در سطح ملی و جهانی، در طی حدود 5 سال و به صورت اجمالی و تفصیلی مورد مطالعه، بررسی و نقد قرار گرفته است.

با توجه به ظرفیت محدود، لطفاً تمایل خود را برای حضور در این جلسه تا پنج‌شنبه 7 مهرماه، از طریق پر کردن فرم ثبت نام اعلام فرمایید. (لینک)